أشار المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، إلى أنه "أما وقد تبنت إحدى الجهات السياسية الحملة الموجهة على إدارة المناقصات ورئيسها خلال اليومين السابقين؛ فإنه بات لزاما التوضيح".
وأوضح في بيان، أنه "1- حاولت هذه الجهة استعمال اسم إدارة المناقصات في حملة انتخابية مشبوهة تشنها بمسمى محاربة الفساد. 2- طرح رئيس إدارة المناقصات توضيحا للحقائق المناظرة التلفزيونية مع وزراء الطاقة الثلاثة. 3- انهالت الشتائم والاتهامات لتحويل الانظار عن المناظرة المرفوضة بألف ذريعة لسبب وحيد. 4- نُصر؛ من موقع الدفاع عن الإدارة اللبنانية ورفض تحويلها إلى فيدراليات طائفية وتحويل ولائها الوطني الى ولاء تبعي؛ ومع احتفاظنا بكامل حقوقنا الدستورية والقانونية؛ على ما يلي:
طرح إجراء المناظرة التلفزيونية مع الوزراء الثلاثة السابقين.
رفض استبدال المناظرة بمماحاكات اعلامية.
أولوية التدقيق الجنائي في كل صفقات وزارة الطاقة والمياه من دير عمار 2012 الى دير عمار 2019".
وأكد العلية، أنه "وأخيرا نسأل هذه الجهة، لماذا تريدون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمماحكات الاعلامية في وزارة الطاقة بديلا عنه، علما ان مجلس النواب اللبناني أقر مبدأ التدقيق الجنائي الشامل المتوازي؟".
